يقصد بالإقرار تلك البيانات والمعلومات التي توضح إيرادات ومصروفات ونتيجة العمليات المختلفة التي قام بها الممول الخاضعة للضريبة عن فترة زمنية محددة يلزم الممول أو غيره بتقديمها الى مصلحة الضرائب على نموذج أو على أية ورقة متضمنة جميع البيانات الواردة فيه ..
لذلك فإن الإقرار الضريبي يعتبر بمثابة إعتراف من الممول أو مستند ملزم له وحجة عليه بما تضمنه من بيانات عن الفترة المقدم عنها .
ويمكن أن نستلخص من التعريف السابق أهم خصائص الإقرار الضريبي وهي :-
- يعد الإقرار الضريبي إعترافاً مكتوباً موقعاً عليه من الملتزم بتقديمه .
- يقدم الإقرار الضريبي عن فترة نشاط محددة قانوناً .
     - يقدم الإقرار الضريبي الى مصلحة الضرائب خلال أجل محدد قانوناً.
     - يقدم الإقرار الضريبي على نموذج معين منصوص عليه بالقانون أو اللائحة التنفيذية ، أو على ورقة متصمنة جميع البيانات الواردة فيه .
* يوضح الإقرار الضريبي نتائج العمليات المختلفة التي قام بها مقدم الإقرار خلال الفترة المقدم عنها ، ومعنى ذلك أنه يجب أن يوضح الإيرادات والمصروفات والتكاليف التي أنفقت في سبيل الحصول على تلك الإيرادات .
ومن ذلك يتضح أن مايقدمه الممول الى مصلحة الضرائب من ورقة بيانات تحتوي على إجمالي الإيرادات وإجمالي التكاليف دون الإلتزام بتفاصيل هذه الإيرادات والتكاليف لا يعني الإقرار الضريبي المطلوب الذي يحقق الهدف المنشأ من أجله وهو الوصول الى صافي دخل الممول ، وهذا الإقرار الميتور مرفوض ولا يعتد به .
- يرفق بالإقرار الوثائق والمسندات المؤيدة له .
- يجب أن تكون لغة الإقرار الضريبي اللغة العربية حيث ان التشريعات النافذة في الجماهيرية العظمى تلزم الجميع باستعمال اللغة العربية في كافة المراسلات

وللحديث بقية ..

بقلم : محمود الشاوش ..