طرابلس(لملتقى الاقتصادي 27-08-2009) وصل عدد الأفراد المستفيدين من برنامج المحافظ الاستثمارية الممنوحة للأسر الليبية محدودة الدخل إلى ما يزيد عن مليون وأربعمائة ألف مواطن ويتوقع أن يصل بنهاية هذا العام إلى حوالي 2 مليون وأفادت مصادر صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمراسل صحيفة الملتقى الاقتصادي  أن عدد المحافظ الاستثمارية فاقت 190 ألفاً بقيمة زادت عن المليار وأربعمائة مليون دينار ..
وأفاد الأخ / د.محمد أبو بكر القاضي ، مدير عام الإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية  بان صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي أنشىء بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 18) لسنة 2006 مسيحي ،  قيد أعيد تنظيمه بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (356) لسنة 1377 و.ر(2009 مسيحي ) بحيث اصبح، شركة ليبية مساهمة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، تأسست لأدارة أموال المستفيدين المخصصة والمسددة لهم من برنامج توزيع الثروة واستثمارها لصالحهم بهدف تنميتها وتحقيق عوائد لهم تساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وعلى وجه الخصوص : ــ
1. ادارة أموال المستفيدين من برنامج توزيع الثروة، وتشجيع المستفيدين علي تنميتها بالاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية .
2. الإنابة عن المستفيدين فيما يخصص لهم من برنامج توزيع الثروة في ادارة الأموال واستثمارها، واجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على تلك الإنابة . 
3. استثمار الأموال وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية بما في ذلك تملك الأموال وتنميتها في كافة المجالات الأقتصادية والمالية والتجارية بما في ذلك تملك المحافظ المالية والاستثمارية بالداخل والخارج في الحالات المتعلقة بأغراض الصندوق .
4. المساهمة في تحسين وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب والمشجع للاستثمارات الأهلية والأجنبية .
5. التعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها .
6. الاستثمار العقاري والبيع والتأجير. 
7. المساهمة أو المشاركة فبأسماء من ينوب عنهم في اية مشاريع مالية أو تجارية أو صناعية أو غيرها ، وتمويل المشروعات وإدارتها بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق .
8. الاقتراض من الغير بما يحقق أغراض الصندوق .
9. إصدار السندات والتعامل فيها على أي وجه .
10. الاشتراك مع الهيئات والمؤسسات والأجهزة ، والشركات التي تزاول أعمالاًُ شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه في الداخل والخارج .
بلغت الموارد المخصصة للصندوق (10) عشرة مليار دينار و يتم التمويل عن طريق ، ما يخصص من أموال في اطار برنامج تحسين دخول الأسر الليبية المسنــــد ادارتــــه للصندوق ، فائض عوائد ادارته للأموال الخاصة بالمستفيدين من برنامج تحسين دخول الأسر الليبية  ، ما  يحصل عليه الصندوق من قــــــــــــروض.
 و اكد القاضي بان صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي قد تولى المباشرة في تنفيذ مهامه اعتباراً من 1 / 8 / 2006 مسيحي كمؤسسة مالية استثمارية  لإدارة الاموال المخصصة ، والشروع في استثمارها في مجالات الاستثمار المختلفة ، والعمل على تنظيم و تكوين المحافظ الاستثمارية وفقاً لمتطلبات ادارة مثل هذه الانشطة، وإصدار الوثائق الاستثمارية التى تبين الحصص التى يساهم بها كل مستفيد في تكوين المحفظة وحقوقه ، ومن خلال الاموال المجمعة بكل محفظة تتم أعمال الاستثمار في مختلف المناشط الاقتصادية وتحصيل العوائد ليتم منها توزيع الدفعات الشهرية والسنوية تحت الحساب والتى تتم تسويتها في نهاية المده المحدده للاستثمار (تاريخ الاستحقاق) حيث يتم اجراء تقييم للاستثمارات لتحديد قيمة الاسترداد للمحافظ وتخيير المستفيدين بالتجديد أو الاسترداد .
بناءً على نتائج المسح الاجتماعي الميداني الذي تولاه صندوق التضامن الاجتماعي، وفقاً للقواعد ، والضوابط المعتمدة مـن اللجنة الشعبية العامة ، قام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي اعتبارا من بداية العام 2007 مسيحــــي بتكوين محافظ و اصدار وثائق استثمارية لصالح الاسر التى تبين احقيتها للاستفادة من البرنامج والتـى بلغ عددها حتى الان ( 189244 ) وثيقة استثمارية بقيمة تبدأ من ( 30000 ) ثلاثون ألف دينار وتصل الي  ( 50000) خمسون ألف دينار، وفقا للتكوين الأسري موزعة حسب الشعبيات التي يرد بياناتها في الصفحة التالية، ويستمر المسح الاجتماعي والاقتصـــــادي
واكد القاضي بان عدد المحافظ الاستثمارية المصدرة للأسر الليبية محدودة الدخل قد وصل الى ( 190 ) ألف محفظة استثمارية بقيمــــــة  (8,444,230,000 ) مليار دينار ليبي ويحصل المستنفــــدين بالمحافــظ الاستثمـارية على توزيعــات نقدية منتظم تصـل إلي 300 ، 400 ،  500 دينار شهرياً لكل أسرة تحت حساب عوائد محافظهم الاستثمارية .
المستفيدين من المحافظ الاستثمارية بدون وجه حق من الذين قدموا بيانات غير  صحيحة عن أوضاعهم نحو( 12325) مواطن من بينهم رجال أعمال وآخرون .
واضاف  القاضي بان عدد الشركات التابعة للشركات القابضة المملـــــــــوكة للأسر المستفيدة بلغت ( 87 ) شركة في  مختلف المجالات  منها  27  شركة مملوكة بالكامل للأسر محدودة الدخل ، و ستين   شركة تساهم الأسر المحدودة الدخل في رأس مالها  .
بينما  عدد المشروعات العقارية والسياحية التي تنفذها الشركات المملوكة للأسر محدودة الدخل تصل في حدود  ( 73 ) مشروع استثماري موزعة في كافة مناطق الجماهيرية العظمى و يصــــــــــل عدد العاملين في الشركات الاستثمارية المملوكة للأسر الليبية محدودة الدخل إلي  نحـــــــــــو   ( 26742 ) والشركات المملوكة للأسر الليبية محدودة الدخل لها دور في إعداد المخططات العمرانية والمناطق الصناعية وإقامة التجمعات السكانية الحضرية التي تحد من العشوائيات  .
الشركات المملوكة للأسر الليبية توفر  إعداد من قطع الأراضي السكنية لإسكان الشباب في جميع أنحاء الجماهيرية .
و اكد  محمد القاضي مدير ادارة التضامن والتنمية الاجتماعية بالصندوق بان الأسر الليبية محدودة الدخل تتملك مباشرة مساهماتها في الشركات الاستثمارية التي تم ادراجها في سوق الأوراق المالية الليبي و تتملك أكبر الأبراج الإدارية والفنادق التي تقام على الأرض الليبية  ، و تستثمر في أكبر المجمعات التجارية والإدارية  ، وهي بذلك تصبح الأسر الليبية محدودة الدخل مالكة لنصيب عادل من الأصول الليبية .
ويتم استثمار أموال المستفيدين بالمحافظ الاستثمارية من خلال شركات استثمارية قابضة متخصصة في الصناعة ، والعقارات ، والسياحة ، والإنشاءات ،  والخدمات .
وجاري إعداد الترتيبات اللازمة بشأن استفادة الأسر محدودة الدخل المستفيدة بالمحافظ الاستثمارية من الحصول على المزايا  العينية مثل المركوب والرعاية الصحيحة ... وغيرها .    

لمشاهدة الجداول والإحصاءات أضغط هنا